نواب الحزب الوطنى مرروا التعديلات فى '' جلسة نص الليل '' وس

نواب الحزب الوطنى مرروا التعديلات فى '' جلسة نص الليل '' وسرقوا دستور مصر

وسط تصعيد نواب الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين ونواب المعارضة والمستقلين، وامتناعهم عن حضور جلسات مناقشة التعديلات الدستورية، فاجأ د. أحمد فتحي سرور- رئيس مجلس الشعب ونواب الحزب الوطني (الحاكم)- الجميعَ وقرروا تمرير التعديلات الدستورية في وقت متأخر من ليل أمس (الإثنين 19/3/2007م) بدلاً من الثلاثاء الذي كان مقررًا لأخذ الموافقة فيه على التعديلات الدستورية.



وقد خرجت التعديلات بدون أية إضافة عليها طبقًا لتقرير اللجنة التشريعية باستثناء التعديل الخطير الذي أدخلته الدكتورة آمال عثمان على المادة الأولى باستبدال الفاصلة بالنقطة في الفقرة الأولى من المادة!!

التلاعب فى عملية التصويت

وفور علم نواب الاخوان والمعارضة والمستقلين بالمؤامرة التي تُحاك بهم وبمصر، كلَّف الرافضون اثنين منهم بإلقاء بيان أسباب رفضهم التعديلات، وإثبات هذه الأسباب في مضبطة المجلس، فضلاً عن إثبات أسماء جميع الرافضين لهذه التعديلات، وهما النائب حسين محمد إبراهيم- نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، والنائب سعد عبود- عن المستقلين، وتم الاتفاق على ذلك بين النواب الرافضين مع د. سرور- رئيس المجلس، إلا أنه بعد دخول القاعة وتلاوة البيان أراد سرور إقصاءَ النواب الرافضين نهائيًا؛ فعند النداء على أول أسماء الرافضين وهو د. حازم فاروق- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين رفض سرورُ إثباته كأحد الرافضين.. وقال: لا يجوز الإنابة في التصويت بالاسم، وهمَّ أن يسجلهم على أنهم ممتنعون أو غير حاضرين، وهو ما دفع النواب الرافضين للتعديلات إلى حضور جلسة تمرير التعديلات لإثبات حضورهم، وأثبتوا اعتراضهم نائبًا نائبًا.

وقال د. محمد سعد الكتاتني- رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين-: إن الموافقة على التعديلات الدستورية يستلزم موافقة ثلثي أعضاء المجلس، والواقع يؤكد أن النصاب لم يكتمل؛ فرغم إعلان الدكتور سرور موافقةَ 315 نائبًا.. لم يتجاوز عدد الموجودين في القاعة والذين قمنا بحصرهم 261 نائبًا، رغم أن التعديلات تحتاج موافقة 294 نائبًا!

وقال الكتاتني إن عملية أخذ التصويت شابها العديد من الشبهات، فإضافةً إلى التلاعب في الأرقام فإن مبدأ الشفافية كان غائبًا تمامًا فكان يُفترض أن يعلن سرور عددَ النواب الحضور والموافقين على التعديلات والرافضين لها، إلا أنه اكتفى بإعلان من قالوا نعم فقط، فضلاً عن ذلك فإن عملية التصويت تمَّت في جوٍّ من الصخب اصطنعه نواب الوطني للشوشرة على عملية تشييع الدستور إلى مثواه الأخير؛ حيث هتف نوابُ الوطني في شكلٍ أشبه بالتظاهرة "بالروح بالدم نفديك يا مبارك".. مما دفع المعارضة على ترديد "بالروح بالدم نفديك يا مصر"، ووسط هذا المرج لم يتمكن كثيرٌ من النواب من سماع اسمه، يُضاف إلى ذلك أن أمانة المجلس المعنية بالتوقيع أمام المصوتين لم تلتف إلى النواب لتعرف الموافقَ من الرافض!

وقد رفع سرورُ رسالةً إلى الرئيس مبارك بموافقة مجلس الشعب على التعديلات لطرحها في استفتاءٍ شعبي من المنتظر أن يكون يوم 26 مارس الجاري، وقد خرجت التعديلات دون أية إضافة عليها طبقًا لتقرير اللجنة التشريعية.



نواب المعارضة والقوى الوطنية كلها يرفضون التعديلات

في الوقت نفسه أكد النائب رجب هلال حميدة أن جميع التعديلات المقدمة تم رفضها من قِبل الأغلبية، وقال إن ما تمَّ من تعديلٍ للمواد التي وافق عليها المجلس لم تتعد سوى إضافة الهمزة والنقطة وزيادة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء، وتساءل عن سر زيادة اختصاصات منصب رئيس مجلس الوزراء.



وتساءل مَن هو رئيس مجلس الوزراء القادم، وقال إنه من الواضح أن "حد جاي يركب هذا المنصب".

وقال محمود أباظة- رئيس حزب الوفد- إن الهدف من تعديل المادة 88 هو رفع الإشراف القضائي والعودة إلى ما قبل عام 2000م الذي شاهدنا فيه التزوير وتغيير الأوراق.



وأضاف أنني أُحمِّل مسئولية ما سوف يحدث للأغلبية الساحقة التي تُفصِّل ما تريد.



وأكد النائب محمد مصطفى شردي أنه ومعه الشعب المصري لا يثق في وعود هذا النظام أبدًا، معلنًا رفضه للتعديلات الواردة على المادة 88 والتي تلغي الإشراف القضائي على الانتخابات، وقال سمعنا قبل ذلك وعودًا عن النزاهة ولم يحدث شيء.



وصرخ قائلاً: "النزاهة بتاعتكم ماتت من زمان، والشعب عارف كدة"، وقال موجهًا حديثه لنواب الأغلبية: "تحملوا عاقبة قراركم".



وقال مصطفى بكري عندما صدر حكم الدستورية العليا عام 2000م كان ردًّا على التدخل في الانتخابات وحدد الحكم الإشراف القضائي، وقال نعلم أنه لا يوجد دولة في العالم فيها قاضٍ على كل صندوق، ولكن ليس هناك بلد فيها ثقافة التزوير مثلما يحدث في مصر، وأشار إلى أن الانتخابات في الهند تجري على ثلاثة شهور.



وأشار النائب الرفاعي حمادة إلى أنَّ التزوير قادمٌ في ظل الإبقاء على النصوص الواردة في المادة 88، لقد استخدمت الكلاب البوليسية في الانتخابات قبل الماضية لإسقاطي.