جاهز للتفجير ياريس

جاهز للتفجير ياريس
جامعة أون لاين - بتاريخ: 7/3/2007

... مصر على اولى خطوات التقدم والازدهار .. ترحيب عالمي بتعديل الدستور .. والاختلاف فى الدستور لايفسد للود قضيه
كلام كتيير جدا ممكن تسمعه عن الدستور وبالرغم ان الدستور اللى عاوزين يعدلوه ده هو اللى هيطبق علينا واحنا اللى هنشوف ويله ومراره المفروض اننا كالجيل اللى تقريبا هيعيش الدستور ده لازم نعرف هيعدلوا ايه وليه وقبل ما ابدء كلامي احب اعرضلكم شوية احداث يمكن تكونوا سمعتم عنها ...
1- اعتراض واسع من السياسين على التعديلات الدستوريه
2-وقفه من الاحزاب المصرية ضد التعديلات الدستورية
3 - نائب من الحزب الوطنى يهدد خلع ملابسة بالمجلس ويقول هتضيعوا البلد ياولاد ال......
....الخ
وطبعا اكيد كلكم سمعتم الكلام ده والغريب برضه اننا مسمعناش حد من الناس اللى ممكن نثق فى كلامهم موافق على الدستور ولما واحد من الحزب الحاكم اللى المفروض انه هو اول من يؤيد " يقول الله يخرب بيتكوا هتضيعوا البلد ياولاد... " يبقى اكيد فى حاجة كبيرة وان الدستور ماهو الا قنبلة ستنفجر تحت مابقى من انقاض الشعب المصري والغريب برضه انك لو سألت اي طالب او طالبه اي رأيك فى التعديلات الدستوريه حيرد عليك بدون تفكير مش موافق طبعا ولو قلتله طب ايه رايك فى المواد اللى اتعدلت هيقولك هو ايه اصلا اللى اتعدل يعنى بالعربى لاتوجد ثقة من ناحية الشعب للتعديلات اصلا والكل يعلم ان الموضع ماهوا الا مصالح شخصية و .....

ومن البدايه
الدستور : هو التشريع القانونى الاول للشعب يعنى لا الحكومة تقدر تخالفه ولا الشعب يعنى بالعربي هو الاتفاق الذي ينصه الشعب بينه وبين الحكومة " وليس اتفاق يختاره الحاكم لشعبه "
وجرى طلب تعديل الدستور-
من السيد رئيس الجمهورية- رسميًّا بطلبٍ قدم إلى مجلسي الشعب والشورى بتاريخ 26/12/2006م؛ وذلك استنادًا للمادة 189 من الدستور.
ويشمل التعديل 34 ماده تقريبا تشمل جميع ابواب الدستور وطبعا لانها من جميع ابواب الدستور هنتكلم عن اهمها

او لا الماده (5)حظر النشاط السياسي على اساس دينى :!!

وطبعا تبرر الحكومة ده بانها تريد ان تصبح المواطنه هى المبدء واساس العيش بين الشعب ومنعا للوقوع فى الفرقه بين ابناء الوطن الواحد ومنعا لخلط الدين بالسياسة ::
وده سب علنى للشريعة الاسلامية لا يجوز ان يخرج اصلاَ من حكومة مسلمة وبلد مسلم لانهم كده بيتهموا الاسلام بأنه يظلم ابناء الاديان الاخرى ولايستطيع ان يعطيهم حقوقهم وابسط رد على هذا التعديل قول صلى الله عليه وسلم " من عادى زميا فليس منى " وقوله تعالى " ((إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللّهُ وَلاَ تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيمًا)) .. وعلم على الاسلام طوال عمره انه لم يحابي احد على احد ولم يعرف فى مصر من قبل تعصب دينى ولكن دئما ما توافق المسلمون والنصارى فى فرحهم واحزانهم .
وهناك ايضا كلمة البابا شنوده " اننا لا نرفض ان تحكم مصر بالاسلام"
ثانيا : الرجوع الى لادين فى السياسة ولا سياسة فى الدين ده جهل بالدين الاسلامى الشامل
﴿أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاء مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾
اخيرا فى 70 % من دول العالم فيهم احزاب على اساس دينى ومنهم اسرائيل والمانيا و....

ومن ضمن الكوارث المعدلة تحويل الاشتراكيه الى السوق الحر " راسماليه "
وده يعنى انهم هيلغوا القطاع العام وكل حاجة فى بلدنا تبقى خاصه فكيف يستطيع ان يعيش محدود الدخل اللى مش عارف يعيش بالقطاع العام فى القطاع الخاص
الغاء الاشراف القضائى على الانتخابات

مما يؤدي إلى تزوير الانتخابات؛ وذلك بتعديل المادة 88 من الدستور التي تلزم الحكومة بإجراء الانتخابات تحت إشراف هيئة قضائية، وقد حكمت المحكمة الدستورية العليا طبقًا لهذه المادة أن يكون هناك قاضٍ لكل صندوق، وهذا يعني عودة التزوير الفجِّ وتقفيل الصناديق؛ مما يزيد حالات البلطجة والعنف والمخاطر الجسيمة على المواطنين، ويزيد من السلبية ويضعف المشاركة السياسية ويؤدي إلى هيمنة الحزب الحاكم على أي انتخابات.

إلغاء 97% من الشعب المصري:
من خلال تعديل المواد 62, 87، 94 من الدستور التي تمنح المستقلين الذين لا ينتمون للأحزاب حق الانتخاب والترشح، ويهدف تعديل المواد لعمل قانون بالقائمة النسبية مما يقصر المنافسة على الأحزاب فقط التي لا ينتمي إليها سوى أقل من 3% من الشعب المصري؛ وكذلك تعديل المادة 76 من الدستور التي تجعل المنافسة على رئاسة الجمهورية من خلال مرشحي الأحزاب وتضع قيودًا تعجيزيةً على ترشيح المستقلين.

جعل حالة الطوارئ دائمة:

وذلك بتعديل المادة 41 من الدستور ومواد أخرى تنادي بالحريات الشخصية، وأن المصريين متساوون في الحقوق والواجبات لتضع قيودًا على هذه الحريات للزعم بوضع قانون مكافحة الإرهاب على الرغم من أن قانون العقوبات المصري المعدل عام 1992م فيه كل ما يلزم مكافحة الإرهاب وزيادة دون الحاجة لتعديلها في الدستور؛ وبذلك تتحول حالة الطوارئ المفروضة من 25 عامًا إلى حالةٍ دائمةٍ بنص الدستور
تكريس الاستبداد والتوريث في الحكم:

من خلال إلغاء منصب نائب رئيس الجمهورية، ويحل رئيس الوزراء محل رئيس الدولة في حالة وجود مانع يحول دون مباشرة منصبه؛ وذلك بتعديل المواد 82، 84، 85، وبناءً على ذلك يتوقع المحللون السياسيون أن نجل الرئيس حسني مبارك جمال مبارك هو رئيس الوزراء القادم؛ وهذا يعني من الناحية العملية انتقال السلطة من الأب إلى الابن، وكذلك من خلال تعديل المادة 76 حتى يكون التنافس على رئاسة الجمهورية محصورًا بين مرشح الحزب الوطني الحاكم والأحزاب الضعيفة غير القادرة على المنافسة.

طبعا ده اهم الاشياء فى التعديل وليس كل التعديل وطبعا بالشكل اللى شوفناه ده اصبح تعديل الدستور ماهو الا قنبله موقته تحت ما تبقى من انقاض الشعب المصري واحنا اللى باختيارنا ده هنبطل او نفجر القنبله وهنا لا يجوز سوى قول كلمة واحده .. انا جاهز للتفجير ياريس ؟!! فجر يابنى البلد باللى فيها ...